​​​​​

مجالاتنا​

Small Text goes here​​​​​​​​​​​​​

​​
  •  

    نعمل على إحياء قيم الموا​​طنة والانتماء للمجتمع ككل، من خلال تنشيط مفهوم العمل التطوعي. ونَحُث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية على رفع الوعي العام فيه. نؤمن أن للتطوع دوراً حيوياً في زيادة الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال شبكات العلاقات المجتمعية التي تنسجها المبادرات التطوعية؛ ما يُثرِي رأس المال الاجتماعي الذي هو القوة الكامنة لتنمية المجتمع.

  •  

    نؤمن بالحق الأصيل لأي إنسان ضد التصنيف والعزل الاجتماعي بسبب إعاقة أو مِحنَة. إن الدمج في جوهره مفهوم أخلاقي يشكل نقطة ارتكاز في فلسفتنا الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة كبار السن، الأيتام، وذوي الإعاقة. نعمل على تمكين هذه الفئات للاندماج في المجتمع وتدريب المجتمع المحيط بهم أيضاً ليصبح بيئة أكثر تقبلاً وإدماجاً، لمراجعة التشريعات والقوانين لملائ​متها تلك الحقوق. إن الاتجاهات المجتمعية الحديثة تركز على رفض الوصم الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخ​اصة وتؤكد على تمتّعهم بحقوق ﻣﺗﺳﺎوية مع كافة شرائح المجتمع، وخصوصاً حق العمل الذي ﻳﻌزّز شعورهم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟذات وﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

  •  

    نؤمن بالارتباط الوثيق بين الأمان والأسرة؛ فهي التي تشكل الأساس الاجتماعي الواعي الذي يبني شخصيات أفراد المجتمع على المستوى النفسي والجسدي والروحي والاقتصادي والصحي. نعمل على الترويج لهذا المفهوم و نشره المستوى المحلي والدولي. إذ أننا في حوار مع صناع القرار والتشريعات في كيفية حماية تماسك الأسرة الذي هو في الحقيقة تماسك للمجتمع.

  •  

    نظرتنا في التعاطي مع قضية الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة هي التأكيد على حق مساواتهم ببقية أفراد المجتمع وضمان ترسيخ حقهم في التنمية بما يحقق العدالة الكاملة. نسعى لدعم التشريعات والقوانين التي تدعم فكرة البيئة المحررة من العوائق حيث يتم تعديل المباني والمنشآت وغيرها لتصبح مناسبة لهذه الفئات، كما نستهدف القيام بحملات مجتمعية تتولى تقديم مفهوم الدمج الشامل.

  •  

    إن العنف الأسري هو تهديد مبطن غير علني لاستقرار المجتمع وذلك لتأثيره السلبي على صحة الأسرة واستقرارها. ندعو إلى قوانين أكثر مرونة وعمقاً وتوازناً في التعاطي مع العنف الأسري، بشكل لا يسبب معوقات في بناء الأسرة، وفي الوقت ذاته لا يتجاهل النتائج الخطيرة البعيدة المدى. كما نقوم بحملات توعية تنبّه الأطراف المشتركة بأضراره على كل المستويات.

  •  

    تحتلّ المرأة حيزاً كبيراً في وعينا وثقافتنا المؤسسية. حيث أننا نهدف لمواصلة الدفاع عن حقوقها الأساسية وندعو إلى بيئة أكثر تقبلاً لدورها المتساوي في الأهمية مع الرجل في حياتنا الاجتماعية المعاصرة، ولنظرة أقل تمييزاً ضدّها كحلقة أضعف في سلسلة المجتمع. هناك الكثير من الملفات المقلقة على مستوى الوطن العربي مثل إرتفاع نسب الطلاق والعنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن وجميعها تحتاج لأدوات تشريعية تحمي المرأة وتعطيها مكانتها الحقيقية كصانعة أجيال المستقبل.

  •  

    نؤمن بأن الشباب هم حملة مشاعل خطة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة الممتدة حتى عام 2030، ويجب أن نضمن أن لا يتخلف أحد منهم عن ركب التحول نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاركة الفاعلة في تكييف أهداف أجندة التنمية الدولية 2030. ونلتزم بنهج تمكين الشباب، وتوسيع خياراتهم وبناء قدراتهم، وإكسابهم مهارات الحياة، ومشاركتهم وإدماجهم في عمليات التنمية البشرية المستدامة.

  •  

    إن المسن كمستودع للخبرة والحكمة. وتنطلق فلسفتنا في تمكين ورعاية المسنين. نحن ندعو إلى التعامل معه كفرصة لدعم المجتمع. نهدف لنشر هذه القيمة في المجتمع على النطاق الاجتماعي، إضافة إلى إقرار تشريعات مساندة تتعلق بسن العمل وعمر التقاعد وتوفير فرص عمل ومقرّات لأنشطة المسنين، إضافة إلى تكييف البيئة حول المسن لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وهذا يشمل عيشهم في منازلهم وبين أفراد أسرتهم ومجتمعهم المحلي. وهو ما يتطلب تزويد المسنين بالامتيازات والتسهيلات الضرورية وخصوصاً منحهم الأولوية في الأماكن العامة وتخصيص مقاعد لهم في وسائل المواصلات العامة والحدائق والمسارح والنوادي الثقافية والاجتماعية، وتأمين وسائل الحركة للعاجزين.

  •  

    لكل مجتمع قوانينه وقيمه، ويتفاوت التزام الناس بالقوانين و المحافظة على القيم، نعرف أن خطأ الإنسان وارد، لكن ذلك لا يلغي الفرد من المجتمع، بل يدفع مؤسساته للعمل على الحفاظ عليه، وبالتالي فإن تأهيل الفرد للعودة إلى جادة الصواب والطريق القويم بدنياً ونفسياً يعد غاية نسخِّر من أجلها كل الإمكانيات البشرية والمادية. وتأتي إعادة التأهيل استكمالاً لتأهيل الفرد، فنحرص على إعادة دمجه في المجتمع إما من خلال تهيئة البيئة الحاضنة وبرامج متابعة وتقييم لاحقة أو من خلال إشراك المجتمع كمؤسسات وأفراد في برامجنا و أنشطتنا بما يحقق هدف الدمج الاجتماعي في كلا الحالتين.

  •  

    نحرص على وقاية المجتمع من كل ما قد يصل بأفراده إلى التفكّك أو إيذاء النفس والآخرين، من خلال تقديم برامج وقائية تساهم في رفع الوعي الجماعي بكافة المخاطر المحيطة بنا أو القادمة إلينا، ونساهم من خلال أنشطة استباقية مستمرة في تعزيز منظومة القيم لدى الناس بما يساهم في وقاية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم. ومن أجل حماية اجتماعية مستمرة نحرص بالتعاون مع قطاعات مختلفة على تشكيل خطوط الدفاع الأولى في الدولة مثل الأسرة والمؤسسات الطبية والتعليمية والمراكز الشبابية والرياضية بما يساهم في تقليل وقوع المخاطر والمساهمة في نقل المعرفة للمواقع الحاضنة للفرد ​​






​​
​​