Small Text goes here
تهدف المؤسسة لتوفير الأمان الأسري، وتحرص على اتباع السياسات والأساليب التي من شأنها تحقيق الترابط والتماسك الأسري والمجتمعي باعتبار الأسرة نواة المجتمع، وتتواصل المؤسسة مع صناع القرار للمشاركة في اقتراح التشريعات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة من جانب، كما تقدم خدمات الدعم والتأهيل والمشورة الاجتماعية والنفسية والتربوية والقانونية الكفيلة بتحقيق التماسك الأسري.
توفر المؤسسة كافة الخدمات اللازمة لليتيم باعتباره طفل أولا، ويتيم ثانيا حيث يحصل على كافة خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية، كما توفر المؤسسة استقرار الأيتام في الأسر الحاضنة البديلة ودمجهم في المجتمع.
إن العنف الأسري هو تهديد مبطن غير علني لاستقرار المجتمع وذلك لتأثيره السلبي على صحة الأسرة واستقرارها ، وتقوم المؤسسة بدور مزدوج في الحد من الأسري من خلال البرامج التوعوية والتأهيلية من جانب، والدعوة الى سن قوانين أكثر مرونة وعمقاً وتوازناً في التعاطي مع العنف الأسري، كما تواصل المؤسسة الدفاع عن حقوق المرأة الأساسية وندعو إلى بيئة أكثر تقبلاً لدورها المتساوي في الأهمية مع الرجل في حياتنا الاجتماعية المعاصرة، وتفعيل التزام الدولة بمعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واقتراح أدوات تشريعية تحمي المرأة وتعطيها مكانتها الحقيقية كصانعة أجيال المستقبل.
الشباب هم حملة مشاعل خطة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة الممتدة حتى عام 2030، وتلتزم المؤسسة بتفعيل بنهج تمكين الشباب، وتوسيع خياراتهم وبناء قدراتهم، وإكسابهم مهارات الحياة، ومشاركتهم وإدماجهم في عمليات التنمية البشرية المستدامة عبر تقديم خدمات حقيقية في تطوير الخبرات والمهارات وبدء المشاريع الريادية بهدف الاستغلال الأمثل لطاقاتهم وإمكانياتهم.
انطلاقا من إعلان الدوحة الذي يؤكد على الجمع بين الشقّ الحقوقي والتنموي لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة مع التأكيد على حق مساواة ذوي الإعاقة ببقية أفراد المجتمع وضمان ترسيخ حقهم في التنمية بما يحقق العدالة الكاملة. من خلال دعم التشريعات والقوانين نحو بيئة محررة من العوائق حيث يتم تعديل المباني والمنشآت وغيرها لتصبح مناسبة لهذه الفئات، مع القيام بحملات مجتمعية تتولى تقديم مفهوم الدمج الشامل.
تسعى المؤسسة لرعاية وتمكين كبار السن ودمجهم في المجتمع باعتبارهم الذاكرة المحية للمجتمع وأهل الخبرة والحكمة، فالتعامل مع كبار السن يتم باعتبارهم فرصة يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ودعم التشريعات المساندة المتعلقة بسن العمل وعمر التقاعد وتوفير فرص عمل ومقرّات لأنشطة المسنين، إضافة إلى تكييف البيئة حول المسن لعيش حياة طبيعية ومستقلة، انطلاقا من مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.