نظّمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل بعنوان: "إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود المشتركة لدعم وتمكين الجهات الفاعلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية، بما يسهم في ترسيخ حماية حقوق الإنسان للفئات ذات الأولوية في المجتمع. كما تستهدف الورشة موظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها، بهدف الارتقاء بكفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم في هذا المجال الحيوي.

وركزت الورشة على أهمية تنمية مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات، واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان، وإعداد التقارير وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يعكس الواقع بدقة ويسهم في دعم عملية صنع القرار وتحسين السياسات ذات الصلة، كما تناولت دور منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الموازية والتفاعل مع الآليات الأممية، بما يعزز من مشاركتها الفاعلة في منظومة حقوق الإنسان.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من المختصين في المجال القانوني وأعضاء لجنة العلاقات الدولية، حيث تضمن البرنامج جلسات نظرية وتطبيقية تناولت المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وآليات متابعة التوصيات، بالإضافة إلى سبل التفاعل المهني مع هيئات المعاهدات الدولية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة غادة خليفة السبيعي، مدير إدارة المناصرة والعلاقات الدولية بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات إعداد التقارير الدولية، مشيرةً إلى أن “تطوير قدرات الجهات المعنية في هذا المجال يمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية في تعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان نقل صورة دقيقة وشاملة عن واقع هذه الحقوق في دولة قطر، بما يعكس مستوى التقدم المحرز ويعزز من فرص التطوير المستمر. 

وأضافت أن الشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية، بما يسهم في ترسيخ نهج تشاركي يعزز من جودة المخرجات ويواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار بناء القدرات وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال حقوق الإنسان ويعزز من مشاركة المجتمع المدني في هذا الإطار.